تبليغاتX
ارتباط ایرانشهر - پاسخ به خواست دوستان در خصوص اتهامات وارد شده

پاسخ به خواست دوستان در خصوص اتهامات وارد شده

با توجه به اینکه برخی مطالبی را با کوتاه فکری به اینجانب نسبت داده اند و برخی از عزیزان منتظر جواب بنده بودند خود را ملزم به جواب دادن دانسته و مدارک خود را در ادامه مطلب ارائه خواهم نمود تا جوابی باشد بر گفته ی آنانی که مطالب وبلاگ را سراسر !!!!! کذب خوانده اند .

در ابتدا باید مطلب را به چند بخش تقسیم نمایم .

·       وظایف خبرنگاری و وبلاگ نویسی خبری

·        تاریخچه ایی از امور فرهنگی و خبرنگاری بنده

·        توضیح در خصوص پرونده مورد نظر در دادگاه و حکم بر آن

·        ارائه برخی مدارک برای شروع تا خود بخوانند مردم مشتی از خروار ها را ..  

امید است آنان که خود را محق می دانند حداقل در خصوص ( مدارک ارائه شده در ذیل ) توضیح دهند. مدارک دیگر نیز متعاقباً ارائه خواهد شد .

·       وظایف خبرنگاری و وبلاگ نویسی خبری

قبل از اشاره به وظایف خبرنگاری باید اشاره به وظایف شهروندی داشت .

در دین اسلام تاکید بر فریضه ایی مهم شده و آن فریضه « امر به معروف و نهی از منکر » است .

قرآن کریم بارها مساله امر به معروف و نهی از منکر را بعنوان یک وظیفه ویژه برای جامعه اسلامی بیان نموده است.  

که این مهم را در جای جای قرآن کریم می توان دید. ( در سوره های آل عمران- اعراف- توبه- حج-لقمان و.... )

امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری امر به معروف ونهی از منکر را نه تنها راهکار مقابله با حکومت های فاسد دانسته اند بلکه معتقدند این فریضه حاکمیت دینی را نیز از غلطیدن در جاده انحراف و خطا نگه می دارد.

ضمن اینکه امر به معروف و نهی از منکر را عامل بازدارندگی فعال و روزآمد در راستای کاهش میل حاکمیت به بی تقاوتی و بی مسوولیتی نسبت به پرسشگران و کنشگران عرصه سیاست و اجتماع بر شمرده اند.

خبرنگار فردی از اعضای جامعه است ، فردی که باید گوش و چشم بینای جامعه محسوب گردد .

در جوامع دموکراسی خبرنگاری یکی از ارکان مهم آن محسوب می گردد ، باید با توجه به وظایف خطیری که بر دوش خبرنگار می باشد بتوان اطلاع رسانی نمود و با توجه به اینکه همیشه در هر حرکتی افراد پیشرو مورد اتهام و تیر کسانیکه عادت نداشته اند پاسخگو باشند قرار می گیرند در ایرانشهر نیز این چنین بود برای ما که خواستیم مسوولین پاسخگو باشند چنان که رهبر معظم همیشه بر آن تاکید دارند.

·       تاریخچه ایی از امور فرهنگی و خبرنگاری بنده

بنده از سال 1380 با جراید استانی کارم را شروع کردم که می توان به هفته نامه های روزدرآ – مرزپرگهر – عیاران – پر سیمرغ و روزنامه های زاهدان – اطلاعات – جام جم  و همچنین خبرگزاری های ایلنا ( کارو کارگر) – فارس و غیره اشاره نمود .

حال با توجه به سبقه کاری اینجانب و همچنین سابقه کاری افرادی که خود را محق می دانند مردم خود قاضی باشند که کیست معلوم الحال ؟؟!!!

·       توضیح در خصوص پرونده مورد نظر در دادگاه و حکم بر آن

با توجه به بیان مطالب و مشکلات و بر نتابیدن برخی افراد در خصوص پاسخگو بودن به جامعه و مردم و خودرایی های بسیار و با توجه به اینکه چندین مورد از مسوول مورد نظر خواسته شد پاسخگو باشد و به جواب سوالات پاسخ دهد متاسفانه نه تنها پاسخی از وی شنیده نشد بلکه در جلسه شورا شهر نیز در کمال بی نزاکتی در هنگام صحبت خبرنگاران جلسه را ترک گفت !!!! .

 با توجه به این دید و این طرز تفکر و عدم پاسخگویی وی ، سخن ها و مطالب مردم را که از قلم خبرنگار و وبلاگ نویس خبری بود را تهمت خواند و به دادگاه شکایت برده شد که در این بین برخی از ریش سفیدان وابسته قومیتی ! خواهان حل مساله شدند و به این حقیر گفتند که بسیاری از مطالب را نادیده بگیرم که بنده نیز مدارک خود را به بازرسی تحویل ندادم و پس از آن به علت عدم اطلاع از زمان دادگاه و نرسیدن احظاریه به دست  اینجانب دادگاه طی حکمی غیابی و در دادگاه بدوی حکمی که باعث شادمان گردیدن افرادی گردید صادر نمود .

با توجه به حضور مجدد در دادگاه و ارائه مدارک و مستندات و اینکه زمان تشکیل دادگاه باید منتظر ماند که دید خاطی کیست و تهمت زن کیست ؟

لازم بذکر است که قبلاً نیز از اینجانب در دادگاه مطبوعات توسط فرد مذکور شکایت شده بود که یعلت واهی بودن شکایات مساله منتفی شده بود .

·        ارائه برخی مدارک برای شروع تا خود بخوانند مردم مشتی از خروار ها را ..  

با توجه به اینکه به اینجانب تهمت زده شده که مطالبی سراسر کذب نوشته ام ، اشاره ی کوچکی به دو مورد از مطالبی که قبلاً نوشته شده در وبلاگ و آنان کذب می خوانند اشاره می شود تا شاید جوابی برای مردم داشته باشند ، به ما که جواب ندادند . سپس دیگر مدارک متعاقباً چاپ خواهد شد .

طبق قانون و تصویب مجلس شورای اسلامی ترک تشریفات مناقصه بدون رعايت قانون در حكم "اخلال در رقابت" است.

در این خصوص فقط در یک مورد پارکی در بهترین موقعیت شهری با توجه به تجمع جمعیت با مبلغ بسیار ناچیز پنجاه هزار تومان با ترک تشریفات به شخصی !!!!!!!!!!! واگذار شده چه توجیه و جوابی برای آن می توان متصور بود ؟ آیا آنچنان در فشار و محدودیت زمانی بوده اند که باید با ترک تشریفات !!!!!!!!!!!!!!! و با مبلغ ناچیز قرارداد می بستند ؟

سند قرارداد در ذیل خود گویاست . ( این هم کذب است؟؟؟!!! ) توهین به شعور مردم تا این حد ؟

طبق لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب  22 ديماه 1337  که سفــرا، استانداران ، فرمانداران كل ، شهــــرداران و نمايندگان انجمن شهر  را از معاملات با اقوام و اقربا که همچنین در شرکت های مورد قرارداد سمت و سهام دار هستند منع می کند.

تبصره 1-   پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شـوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص منـــدرج در اين قانون و همچنين شركتها و موسساتي كه اقرباء فوق الذكر بنحومندرج در بند 7و8 درآن سهيــــم ويا داراي سمت باشند  نميتوانند با وزارتخانه ها  ويا بانكها و يا شهرداريها و يا سازمان ها و يا ساير موسسات مذكور در اين قانـون كه اين اشخاص درآن سمت وزارت ويا معاونت ويا مــــديريت دارندوارد

معامله يا داوري شوند

بند 7 -  شركتها و موسساتي كه پنج درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق بيكنفر از اشخاص مذكور در فوق يا بيست درصد يا بيشتــر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذكور در فـوق باشد و يا اينكه نظارت و يا مديريت و يا اداره و يا بازرسي موسسات مذكور با آنها باشد به استثناي شركتها و موسساتي كه تعداد صاحبان سهـام آن يكصدوپنجاه نفريا بيشترباشد مشروط بر اينكه هيچيك از اشخاص مذكور در فوق بيش از پنج درصد از كل سهام آن را نداشته ونظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن بااشخاص مذكوردرفوق نباشد.

بند 8 -  شركتهائيكه اكثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق بشركتهاي منـدرج در بند 7 باشد نميتوانند ( اعم از اينكه در مقابل خدمتي كه انجام ميدهند حقوق يا مالي دريافت دارند يا آنكه آن خدمت را بطور افتخـاري و رايگان انجام دهند) در معاملات يا داوري در دعاوي با دولت يا مجلسيــن يا شهرداريها يا دستگاههاي وابستـه به آنها و يا موسسات مذكور در ( بند 4 و 6  )اين مـــاده شركت نمايند اعم از اينكه دعاوي مــزبور در مراجــع قانونــي مطرح شــده يا نشده باشد (به استثناي معاملاتي كه قبل ازتصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

با توجه به موارد قانونی فوق که  1 –  ترک تشریفات خلاف قانون بوده  2 – لایحه قانونی منع مداخله مدیران و بندهای فوق چرا ظرف یکسال با شرکت مبتکر ایرانشهر بیش از 7 میلیارد ريال قرارداد بسته شده است ؟؟؟ که نسبت فامیلی نزدیک دارند .

فعلاً 2 مورد از مدارک ارائه شد مابقی نیز کماکان ارایه خواهد شد . امید است پاسخگو باشند .

 

 

+ نوشته شده در جمعه 1390/11/07ساعت 8:22 بعد از ظهر توسط اشکان اروند |